ندعم النمو لرسم مستقبل مشرق للاستثمار الصناعي السعودي

تسعى شركة الصندوق الصناعي للاستثمار في استراتيجيتها إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الصناعي ليصبح رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تركز الاستراتيجية على 12 قطاعاً ذا أولوية؛ مستهدفة زيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال، وتوفير أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال. وتؤدي شركة الصندوق الصناعي للاستثمار دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال تقديم أدوات التمويل والاستثمار التي تعزز مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر جذباً وقيمة مثل الأغذية، والصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ومواد البناء، حيث تتميز هذه القطاعات بإمكانات نمو كبيرة، تسهم في الأمن الغذائي والصحي، وتعزز الابتكار والتقنيات الحديثة، وتوفر فرص تصدير إقليمية ودولية.

يشهد القطاع الصناعي السعودي نمواً متسارعاً في ظل رؤية 2030، إذ سجل نمواً كمياً ونوعياً مدفوعاً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمارات، بما يعزز دور الصناعة باعتبارها ركيزة للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية. من هنا، برز الدور المحوري الذي تؤديه شركة الصندوق الصناعي للاستثمار في دعم هذا التحول من خلال سد فجوات التمويل، وتعزيز تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يتيح الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات التحويلية، إضافة إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار وتعزيز الشراكات من خلال برامج استثمارية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، لتمكينها من النمو والمنافسة على مستوى أوسع.

منذ تأسيسها، تبنت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار (SIC) نموذجاً استثمارياً مؤسسياً يهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي السعودي، عبر توجيه رؤوس الأموال بكفاءة نحو استثمارات تحقق أثراً تنموياً مستداماً، إلى جانب عوائد استثمارية مدروسة، بما يواكب التحولات الصناعية ومستهدفات الاستراتيجيات الوطنية. 1) تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة. تركز SIC على بناء محفظة استثمارية متنوعة تدعم نمو الشركات الصناعية ورفع كفاءتها، مع معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وتمكينها من استعادة دورها الإنتاجي. كما تدفع باتجاه تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية لضمان عوائد طويلة الأمد. 2) إطلاق أول صندوق استثماري خاص بالصناعة. اعتمدت الشركة نهجاً متقدماً في إدارة المحافظ عبر تنويع أدوات الدين وحقوق الملكية، وإطلاق صناديق متخصصة تستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. ويجسد ذلك إطلاق أول صندوق صناعي للملكية الخاصة غير محدد الأصول في المملكة، لتعزيز التمويل المؤسسي ورفع جاهزية الشركات للتوسع والإدراج. 3) تعزيز الشراكات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. عملت SIC على تطوير برامج استثمارية نوعية بالتعاون مع منصات التمويل الجماعي بالدين، لتوفير حلول فعالة لرأس المال العامل. وأسهمت هذه الشراكات في توسيع وصول المصانع الوطنية لمصادر تمويل مستدامة، وتعزيز تكامل رأس المال العام والخاص. 4) بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية. سعت الشركة إلى توطيد شراكات مع مدراء صناديق عالميين لجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية إلى القطاع الصناعي السعودي. وأسهمت هذه الشراكات في تعزيز حضور المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي النوعي.