بقلم: فهد النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق الصناعي للاستثمار SIC
تخيّل تفاعلًا كيميائيًا بسيطًا: مادتان تملكان كل مقومات التحول إلى قيمة أعلى، لكنهما لا تتفاعلان بسهولة. هنا يأتي دور العامل الحفّاز (Catalyst): لا يصنع التفاعل من العدم، ولا يتحول هو نفسه إلى المنتج النهائي، لكنه يخفض الطاقة اللازمة للانطلاق ويقرّب العناصر من بعضها، فتظهر النتيجة أسرع وأكثر كفاءة. إنه ليس بطل القصة الظاهر، لكنه من يجعلها ممكنة.
والتنمية الصناعية بالمملكة تشبه هذا التفاعل: لدينا مواد التفاعل كاملة؛ فرص كبرى، ورأس مال يبحث عن عائد مستدام، وطلب متنامٍ، وطموح وطني واضح. وما ينقصنا ليس مزيدًا من العناصر، بل محفّز لنمو للاستثمار الصناعي، ويجعل تحرك القطاع الخاص أسرع وأكثر انسجامًا وكفاءة.
من هنا يتحدد دور شركة الصندوق الصناعي للاستثمار (SIC). نحن لا نرى أنفسنا ممولًا تقليديًا يضخ رأس المال وينتظر العائد، بل عاملًا محفزا موثوقًا: نُيسّر ظهور الفرص الواعدة، ونرفع جاهزيتها للتمويل، ونساعد رأس المال المؤسسي على الوصول إليها. نحن لا نستبدل السوق، بل نُمكّنه؛ ولا نحل محل القطاع الخاص، بل نفتح أمامه مسارًا أكثر ثقة.
وينسجم هذا الدور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة لرفع مساهمة التصنيع إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، وفتح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال. فالسؤال لم يعد: هل لدى المملكة فرصة صناعية؟ بل أصبح: كيف نُسرّع تحويل هذه الفرص إلى مصانع وسلاسل إمداد وصادرات ووظائف نوعية؟
أين يبدأ التحفيز؟ معاييرنا للاختيار
والتحفيز لا يعني ضخ رأس المال في كل اتجاه؛ فالاستثمار الصناعي الذكي يبدأ بالاختيار الدقيق: أين تكمن الفجوة الأكبر؟ وأين يمكن للتمويل أن يخلق أثرًا مضاعفًا يتجاوز رأس المال المدفوع؟ ولتحديد وجهة تدخلنا في القطاعات الصناعية الـ 12 ذات الأولوية، نحتكم إلى خمسة معايير:
- تعظيم الأثر الاقتصادي: نركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعمّق المحتوى المحلي وتدعم تنوع اقتصادنا الوطني.
- تحفيز استثمارات القطاع الخاص: نُعطي الأولوية للفرص التي تُشكّل نواة تجذب حولها منظومة متكاملة من الشركاء والموردين والمصنّعين.
- أمن واستدامة سلاسل الإمداد: نولي أولوية قصوى للصناعات التي تقلل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في الغذاء والصحة والمعادن الاستراتيجية.
- تمكين القدرات المحلية والابتكار: ندعم النماذج التي ترفع الإنتاجية، متكاتفين مع المبتكرين لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4IR) في الإنتاج والجودة وكفاءة الطاقة.
- التنافسية العالمية: نركز على الصناعات القادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الموقع اللوجستي الفريد للمملكة وقوة بنيتها التحتية.
من الرؤية إلى المحفظة: أين يعمل التحفيز فعليًا؟
ولنكون عاملًا محفّزًا حقيقيًا، لا بد أن نغطي أكثر من مجرد شركة واحدة أو مشروع واحد في كل صفقة. لذلك نستخدم في SIC مزيجًا من الاستثمار المباشر وغير المباشر، مع تركيز رئيسي على الصناديق كونها تمنحنا قدرة أكبر على تحريك رؤوس أموال إضافية، والوصول إلى شريحة أوسع من الشركات الصناعية، وبناء سوق أكثر نضجًا. ولهذا النهج فوائد عدة، من أهمها:
- عندما نشارك في صندوق استثماري متخصص، فإن ريالًا واحدًا من SIC لا يبقى ريالًا واحدًا؛ فوجودنا يجذب أموالًا إضافية من القطاع الخاص، فيزداد حجم رأس المال المتاح للاستثمار الصناعي. وهذا هو جوهر المضاعف: استخدام رأس مال محدود لتحريك رأس مال أكبر بكثير نحو قطاعات ذات أولوية وطنية.
- تساعد الصناديق على اجتذاب رأس مال مؤسسي طويل الأجل من مستثمرين يبحثون عن الانضباط والحوكمة والعائد، لا عن المضاربة السريعة، وهذا يضيف للسوق خبرة وصرامة في التنفيذ ومتابعة مستمرة للأداء، وهي عناصر بالغة الأهمية نظرًا لطول دورة الاستثمار الصناعي وتعقيد متطلباته.
- يضعنا الاستثمار عبر الصناديق في شراكة مع مديرين محترفين يمتلكون خبرات تشغيلية وشبكات قطاعية، فيتحول رأس المال إلى أداة لتطوير الشركات، لا مجرد مساهمة مالية.
- تصبح الفرص الصناعية السعودية أكثر وضوحًا أمام المستثمرين العالميين، وخصوصًا صناديق الملكية الخاصة والدين الخاص ورأس المال الجريء؛ فالمستثمر العالمي قد لا يلمّ بتفاصيل كل فرصة محلية، لكنه يفهم صندوقًا متخصصًا بإدارة محترفة واستراتيجية واضحة. وبذلك نترجم الفرص الوطنية إلى لغة استثمارية مألوفة عالميًا.
- يمنحنا هذا النموذج كفاءة أعلى؛ فبدلًا من إدارة كل استثمار بأنفسنا، نترك إدارة شركات المحفظة لمديري صناديق متخصصين يعملون تحت حوافز مرتبطة بالأداء، بينما نحافظ على دورنا الاستراتيجي: مراجعة الفرص، وتقييم المديرين، وتحفيز السوق من خلال حشد رؤوس الأموال ورفع جودة رأس المال الموجه للصناعة.
وكل صندوق ناجح لا يمول مجموعة شركات فقط، بل يثبت نموذجًا ويجذب مستثمرين جددًا ويفتح الباب لصناديق لاحقة. هنا يظهر معنى التحفيز بأوضح صورة: لسنا التفاعل كله، ولسنا المنتج النهائي، لكننا نخفض طاقة البدء ونجمع العناصر ونضاعف أثر كل ريال لتتحول الفرص الصناعية إلى حركة استثمارية أوسع وأكثر استدامة.
رأس المال الذكي: تصميم هيكل السوق
ولا نرى في SIC الاستثمار منتجًا ماليًا معزولًا، بل أداة لتصميم هيكل السوق الصناعي. رأس المال الذكي يعمل دائمًا مع القطاع الخاص لتقليل المخاطر في المراحل الحرجة، ومنحه قراءة أوضح للفرصة ونقاط دخول أكثر أمانًا. لذلك نعمل على تذليل ثلاثة تحديات مترابطة: تنويع فئات التمويل، وتوفير المعلومة الدقيقة، وإبرام الشراكات الفاعلة.
ولا يُقاس الأثر الحقيقي للعامل الحفّاز بحجم سيطرته على التفاعل، بل بعدد التفاعلات التي مكّنها ثم تركها تنمو بذاتها وبشكل مستدام. هذا هو طموحنا: أن نكون المحفّز الذي يسرّع اجتماع رأس المال بالفرصة، ويحوّل الطموح الصناعي إلى مشاريع قابلة للتمويل والتوسع. تمتلك المملكة اليوم كل عناصر التفاعل، وما نحتاجه، بإذن الله، هو أن نواصل خفض الحواجز، وإبراز الفرص، وفتح الطريق أمام قطاع خاص يقود نهضة صناعية أكثر عمقًا وابتكارًا وتأثيرًا، بما يضمن ازدهار الوطن للأجيال القادمة.